شرق: ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‌رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه‌ مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» نيز خبر داده بود. به گفته […]

..................... تاریخ انتشار:۱۶ دی ۱۳۹۷ ......................

شرق: ديروز، در اولين نشست مجمع تشخيص مصلحت نظام به ‌رياست آيت‌الله آملي‌لاريجاني، يکي از چهار لايحه‌ مربوط به «گروه ويژه اقدام مالي» (FATF)، تصويب شد؛ البته مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص و گوينده اوليه اين خبر، از اصلاحات جزئي مجمع در اين مصوبه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» نيز خبر داده بود. به گفته او، اين اصلاحات در دو، سه مورد انجام شده است. لوايح چهارگانه در کنار تمام حاشيه‌ها و بازي‌هاي رسانه‌اي که حول خود به وجود آوردند، يک موضوع بسيار مهم را نيز در فرايند قانون‌گذاري به سطح آوردند و آن هم نقش مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام در فرايند قانون‌گذاري است که در ادامه به آن مي‌پردازيم.از اين لوايح چهارگانه تنها پاي يکي به مجمع تشخيص مصلحت کشيده نشد و با طي مسير خود از مجلس به شوراي نگهبان، قانوني شد. حالا دومين لايحه هم تا قانوني‌شدن تنها چند گام تشريفاتي دارد. به‌اين‌ترتيب دو لايحه اصلاح «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي» قانوني شدند يا تا قانوني‌شدن راهي ندارند و هم‌زمان دو لايحه پيوستن به کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) و کنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) بلاتکليف باقي مانده‌اند. با اتمام بررسي لايحه پول‌شويي در مجمع تشخيص، لايحه الحاق ايران به کنوانسيون پالرمو در دستور کار آتي مجمع قرار خواهد گرفت. CFT که مناقشه‌برانگيزترين اين چهار لايحه بود، هنوز موضوع بحث و گفت‌وگو است. ديروز بود که عباسعلي کدخدايي در نشست خبري خود درباره لايحه CFT گفت: «در رابطه با اين موضوع ايراداتي در گذشته گرفته شد و به مجلس ارسال شد که در بازگشت مجدد، مجلس تغييرات متعددي را براي تأمين نظر شوراي نگهبان انجام داد و نهايتا دو ايراد مرتفع شد، اما ساير ايرادات به قوت خود باقي است».
‌‌ آخرين وضعيت CFT
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس‌ نيز ديروز درباره CFT توضيح داد: «شوراي نگهبان در مرحله اول بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي در لايحه CFT، ۲۲ ايراد را مطرح کرده است که در آن زمان ما تلاش کرديم در جلساتي به نظر اجماعي رسيده و نظرات را به يکديگر نزديک کنيم… در نهايت از ۲۲ ايراد شوراي نگهبان، مجلس شوراي اسلامي بر هفت مورد از مصوبه خود اصرار کرد، بنابراین اين موارد مستقيما به مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي بيشتر رفت، مواردي که ناظر به آن است که طبق کنوانسيون احکام دادگاه‌هاي خارج از ايران صادر مي‌شود که شوراي نگهبان آن را خلاف شرع دانسته، رويه‌اي که در مورد تمامي کنوانسيون‌ها وجود دارد و در نهايت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن تصميم‌گيري مي‌کند». او درباره اصلاحات مجلس و آخرين نظر شوراي نگهبان گفت: «سه مورد از ايرادات را مجلس شوراي اسلامي رفع کرد و شوراي نگهبان آن را پذيرفت، در ۱۲ مورد باقي‌‌مانده که بيشتر مربوط به اصلاح و تقويت حق شرط‌هاست، شوراي نگهبان مصوبات مجلس را نپذيرفت و مجددا به آن ايراد گرفت».

به‌اين‌ترتيب هفت ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه پيش‌تر به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شده است و از ۱۵ ايراد باقي‌مانده فعلا مجلس تنها موفق شده در سه مورد نظر مساعد شوراي نگهبان را به ‌دست‌ آورد و مجلس بايد درباره ۱۲ ايراد ديگر نيز تعيين‌تکليف کند. اين نماينده مجلس در ادامه گفت‌وگوي خود با «ايسنا» گفت امروز کميسيون امنيت با کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، جلسه‌اي خواهد داشت و بعد از آن درباره ۱۲ ايراد باقي‌مانده را بررسي خواهد کرد.
‌‌ زمان به ضرر ايران
با آغاز سال ۲۰۱۹، فقط يک ماه از زمان تعيين‌شده «گروه ويژه اقدام مالي» باقي مانده است. اين گروه تا فوريه به ايران مهلت داده بود که اصلاحات باقي‌مانده را انجام دهد. «ما معتقد بوديم اگر زودتر تصميم گرفته مي‌شد، حتما براي منافع ملي بهتر است». اين را ظريف درباره لوايح مربوط به FATF گفته بود. به اين دليل ساده که چندي پيش رژيم اسرائيل عضو شوراي FATF شد و حالا به ‌تعبير ظريف، اگرچه کار ايران ناممکن نيست، اما دشوار شده است.
‌‌ مناقشه مجمع و مجلس
به گزارش «ايرنا»، مجمع تشخيص مصلحت نظام «لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي را در حالي تأييد کرد که بخشي از ايرادات مدنظر هيئت عالي نظارت و شوراي نگهبان را در آن اصلاح» کرد. در همين يک جمله هر دو مناقشه مجمع و مجلس رؤيت‌پذير است؛ اولين مناقشه بر سر نقش «هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» به وقوع پيوست. اين هيئت، گروهي ۱۵ نفره از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت است. با توجه به تفويض بند دو اصل ۱۱۰ قانون اساسي از سوي رهبري به مجمع تشخيص مصلحت، برخي از اعضاي اين شوراي مدعي هستند که بايد بر مصوبات مجلس نظارت کنند و پيش از قانوني‌شدن آنها عدم مطابقت مصوبات مجلس با سياست‌هاي کلي را به ايرادات شوراي نگهبان اضافه کنند. اين تفسير البته با مخالفت اکثريت مجلس، فارغ از جناح سياسي روبه‌رو شده است.
طلايه‌دار اين انتقادات علي مطهري است که رويه فعلي را به‌مثابه به‌وجودآمدن شوراي نگهبان دوم دانست و خلاف قانون اساسي. دومين مناقشه هم در پي اظهارنظر رضايي مبني‌بر لزوم اصلاح مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي درگرفت. به‌اين‌ترتيب محسن رضايي نه‌تنها به‌دنبال تثبيت رويه نظارتي مجمع بر مصوبات مجلس بود که حتي مجمع را در اصلاح مصوبات مجاز مي‌دانست. باز هم علي مطهري اولين واکنش را در اين خصوص از خود نشان داد. در نشست «نقش مرحوم هاشمي در مجلس و مجمع» که روز جمعه برگزار شد، نيز علي مطهري دوباره به اين موضوع اشاره کرد و گفت: «مجمع در برخي موارد يک گام جلوتر رفته و خودش دست به اصلاح پاره‌اي از مصوبات زده است، در‌حالي‌که مجمع حق تصرف در مصوبات مجلس را ندارد».
‌‌ قانون‌گذاري مجمع!
لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي و کنوانسيون پالرمو، اولين جايي بود که کاملا مشخص شد هيئت عالي نظارت بر مصوبات مجلس ايراد مي‌گيرد. شوراي نگهبان در ارسال ايرادات اوليه خود به مجلس، ايرادات هيئت‌عالي نظارت را جداگانه آورده بود و اين‌طور بود که ماجرا آشکار شد. به موازات مجادله‌هايي که اين موضوع پيش آورد، مجلس ايرادات شوراي نگهبان را بررسي و دوباره دو لايحه را به شوراي نگهبان فرستاد.
داستان زماني جالب‌تر شد که سخنگوي شوراي نگهبان گفت ايرادات شوراي نگهبان برطرف شده است اما ايرادات هيئت عالي نظارت همچنان باقي است و اين دو لايحه را به مجلس برگرداند. به اين ترتيب مجلس مجبور شد لوايح را به مجمع ارجاع دهد. به گزارش ايرنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در نخستين جلسه بررسي خود در تاريخ ۲۴ آذر، بند «الف» ماده «۱» اين لايحه را اصلاح کرد. در اين بند و در تعريف جرم منشأ آمده است: «هر رفتاري که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامي مصوب يکم ارديبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر اين قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدي، همچنين عرضه و خريد خارج از شبکه‌هاي فراورده‌هاي نفتي و دارويي جرم محسوب مي‌شود» که عبارت «و همچنين عرضه و خريد خارج از شبکه فراورده‌هاي نفتي و دارويي جرم محسوب مي‌شود» از اين بند حذف شد. همچنين اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز خود و در دومين روز بررسي لايحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، در بند «پ» ماده «۲»، نظر شوراي نگهبان را تأييد کردند. در اين بند آمده است: «پنهان يا کتمان‌کردن يا تغيير‌دادن اطلاعات مربوط به ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشند».
اعضاي مجمع همچنين در ادامه بررسي خود نظر مجلس شوراي اسلامي را درباره ماده «۵» اين لايحه تأييد کردند. در اين ماده تأكيد شده است: «کليه صاحبان مشاغل غيرمالي و مؤسسات غيرانتفاعي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانک‌ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه، شهرداري‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي، نهادهاي عمومي غيردولتي، تعاوني‌هاي اعتباري، صرافي‌ها، بازار سرمايه (بورس‌هاي اوراق بهادار) و ساير بورس‌ها، شرکت‌هاي کارگزاري، صندوق‌ها و شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين مؤسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام مي‌باشد، از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي ايران و غير آنها، مکلفند آيين‌نامه‌هاي مصوب هيئت وزيران در ارتباط با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم را اجرا کنند».
ماده «۷» مکرر مصوبه مجلس از ديگر مواد اختلافي بود که مجمع تشخيص مصلحت نظام بند «ب» و «د» و تبصره «۴» بند «ذ» و الحاق يک تبصره به بند «ب» ماده «۷» مکرر آن را اصلاح کرد.
محسن رضايي ماجراي ديروز مجمع را در اينستاگرام خود اين‌گونه توضيح داد: «دولت و قوه قضائيه، لايحه اصلاحيه قانون قبلي را تهيه و به مجلس فرستاده بودند. هيئت عالي نظارت هم قبلا مغايرت‌هاي اين لايحه با سياست‌هاي کلي را برشمرده و به شوراي نگهبان فرستاده بود. شوراي نگهبان آن ايرادات را به دليل مغايرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسي به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعايت مصلحت،‌ مغايرت‌ها را تشخيص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد».
غايبان جلسه ديروز مجمع
آيت‌الله آملي‌لاريجاني در حالي اولين رياست بر مجمع تشخيص مصلحت نظام را تجربه کرد که محمود احمدي‌نژاد غايب بود. احمدي‌نژاد در دور جديد مجمع نيز از سوي مقام معظم رهبري به عنوان عضو حقيقي اين نهاد انتخاب شد و برخلاف انتظار برخي او در بيشتر جلسات شرکت کرد. به همين دليل است که غيبت او در اولين جلسه بعد از درگذشت آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي توجه‌برانگيز بود. بايد منتظر ماند و  ديد آيا احمدي‌نژاد از اين به بعد خط‌مشي غيبت را در دستور کار قرار مي‌دهد يا خير. از ديگر غايبان جلسه ديروز مي‌توان به حسن روحاني، ناطق‌نوري، احمد توکلي، آيت‌الله حسن صانعي و آيت‌الله مؤمن که در بستر بيماري است و سيد محمدرضا مدرسي اشاره کرد.
لعيا جنيدي، معاون حقوقي حسن روحاني، يکي از حاضران جلسه ديروز بود. حضور او به احتمال زياد براي پيگيري موضوعات مربوط به لوايح چهارگانه صورت گرفته است. حسن روحاني بارها بر لوايح چهارگانه و همکاري ايران با FATF تأكيد کرده است. او همچنين از هم‌نظري رؤساي سه قوه بر اين موضوع خبر داده بود. حالا اما رئيس قوه قضائيه، بر کرسي رياست مجمع تشخيص مصلحت تکيه زده است.

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)