رئيس ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ را در صحن علني منتشر کرد شرق: روز گذشته، رئيس ديوان محاسبات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ کل کشور را ارائه کرد. در اين گزارش که حاوي موارد متعددي از تخلف و تضييع حقوق بيت‌المال است، در حالي به مجلس شوراي […]

..................... تاریخ انتشار:۰۹ بهمن ۱۳۹۷ ......................

رئيس ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ را در صحن علني منتشر کرد

شرق: روز گذشته، رئيس ديوان محاسبات در صحن علني مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه سال ۹۶ کل کشور را ارائه کرد. در اين گزارش که حاوي موارد متعددي از تخلف و تضييع حقوق بيت‌المال است، در حالي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌شود که برخي از تخلفات گزارش‌شده در اين گزارش در ماه‌هاي گذشته  به مشکلات مختلف اجتماعي و امنيتي در استان‌هاي مختلف کشور مانند مورد هفت‌تپه خوزستان و هپکوي اراک منجر شده است.
 گزارش تکان‌دهنده‌اي از خصوصي‌سازي‌ها
طبق گزارش ديوان محاسبات، سازمان خصوصي‌سازي از ابتداي سال۸۰ تا پايان ۹۶ تعداد ۸۳۵  شرکت را به مبلغ ۱۴۴ هزار و ۷۳۱ ميليارد تومان به بخش غيردولتي واگذار کرده که ۹۳ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان آن مربوط به صد شرکت با سهام بيش از ۵۰ درصد متعلق به دولت بوده است. طبق اين گزارش، اهليت خريداران اين شرکت‌ها در موارد متعدد  بررسي مناسب  نشده و واگذاري شرکت‌هايي مانند پالايش نفت کرمانشاه، نيشکر هفت‌تپه، هپکوی اراک، ماشين‌سازي تبريز، ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز، املاک ائل‌گلي و… به دليل فقدان اهليت و تخصص کافي از سوی خريدار، باعث ضرر و زيان به بيت‌المال شده است. همچنين هيئت واگذاري در موارد مختلفي قيمت پايه بنگاه‌ها را کاهش داده و براي مثال درحالي که قيمت کارشناسي شرکت پالايش نفت کرمانشاه حدود ۶۱۷ ميليارد تومان بوده، هيئت واگذاري اين شرکت را فقط به قيمت ۱۹۹ ميليارد تومان واگذار کرده است. همچنين آيين‌نامه اجرائي شيوه‌هاي قيمت‌گذاري بنگاه‌ها و قانون کارشناسان رسمي دادگستري در موارد متعددي نقض شده‌‌اند و براي مثال درحالي که شرکت آلومينيوم المهدي و طرح هرمزال به عنوان توليدکننده نيمي از اين محصولات در کشور به مبلغ ۹۱۴ ميليارد تومان واگذار شده است، بخش اعظمي از دارايي‌هاي اين شرکت به ارزش ۵۰۰ ميليارد تومان ارزيابي نشده بوده و با پيگيري ديوان محاسبات و درخواست هيئت سه‌نفره کارشناسي نهايتا با ارزيابي مجدد مبلغ ۳۴۶ ميليارد تومان به ارزش شرکت افزوده شده است. همچنين بررسي‌هاي ديوان محاسبات نشان مي‌دهد شرکت مذکور به ميزان ۲۶۰ ميليارد تومان کمتر از ارزش واقعي واگذار شده است. در مثالي ديگر درحالي که ارزش واقعي شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروري مغان بيش از چهار هزار ميليارد تومان بوده است، در عمل اين شرکت فقط به قيمت هزار و ۸۵۰  ميليارد تومان واگذار شده که ضرر و زيان بيش از دوهزار ميليارد‌توماني به بيت‌المال وارد کرده است. در مثالي ديگر سازمان خصوصي‌سازي در سال ۹۷ درحالي اقدام به واگذاري شرکت‌هاي ماشين‌سازي تبريز، ريخته‌گري ماشين‌سازي تبريز و املاک ائل‌گلي به قيمت ۶۱۱  ميليارد تومان کرده است که قيمت‌هاي کارشناسي آن مربوط به سال ۹۴ بوده و در عمل سازمان خصوصي‌سازي با قيمت‌هاي کارشناسي سال ۹۴ اقدام به فروش اين شرکت‌ها در سال۹۷ کرده است. در مثالي ديگر درحالي که شرکت توسعه گردشگري با ۲۹ شرکت استاني و چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درماني سرعين، کاروان‌سراي شاه‌عباسي کرمانشاه و غار قوري‌قلعه در سال ۹۰ به مبلغ ۱۰۲ ميليارد تومان ارزش‌گذاري شده درحالي که با پيگيري ديوان محاسبات در سال ۹۶ و در ارزش‌گذاري مجدد ارزش آن به ۳۸۳ ميليارد تومان رسيده است. همچنين با وجود افزايش بيش از سه‌برابري ارزش شرکت توسعه گردشگري در سال ۹۶، يک قطعه زمين ۲۲ هزار مترمربعي واقع در اصفهان که حدود ۳۰۰ ميليارد تومان ارزش داشته، ۲۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ارزش‌گذاري شده است و حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارايي‌هاي اين شرکت شامل ۲۶۳ هزار مترمربع زمين در استان‌هاي ايلام، اصفهان، گيلان، کرمان، يزد، همدان و بيش از ۶۰۰ کيلوگرم ظروف نقره موجود در هتل لاله تهران در اين قيمت‌گذاري‌ها لحاظ نشده و در نهايت با دخالت ديوان محاسبات اين واگذاري متوقف شده است.
 تخلفات متعدد در شرکت‌هاي دولتي
طبق گزارش ديوان محاسبات ۱۹۷۴ مورد انحراف معادل صد هزار و ۸۰۲ ميليارد تومان، ۲۰۹ ميليون درهم امارات، ۱۶ ميليارد دلار، ۷۵ ميليون يورو، پنج ميليارد و ۴۷۰ ميليون وون کره و ۸۲ هزار فرانک سوئيس در حسابرسي عملکرد شرکت‌هاي دولتي در سال ۹۶ کشف شده است که ۶۱ درصد آنها مربوط به عدم رعايت قوانين مالي، محاسباتي و معاملاتي و ۲۵ درصد مربوط به عدم رعايت قوانين و مقررات استخدامي و پرداخت‌هاي پرسنلي غيرقانوني و ۱۴ درصد مربوط به عدم رعايت ساير قوانين مرتبط با شرکت‌هاي دولتي است. طبق اين گزارش درحالي‌که فقط ۱۰ شرکت دولتي تحت عنوان شرکت‌هاي زيان‌ده در قانون بودجه سال ۹۶ ذکر شده‌‌اند. در عمل ۱۸۰ شرکت در سال ۹۶ زيان‌ده بوده‌‌اند و مبلغ کمک‌زيان پرداختي از سوی دولت به اين شرکت‌ها بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۱۳ ميليارد تومان بوده است. همچنين درحالي‌که شرکت‌هاي دولتي بايد پنج‌ هزار و ۵۴۱ ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌کرده‌‌اند، در عمل فقط دو هزار و ۲۲۱ ميليارد تومان ماليات پرداخته‌‌اند که نشان از ۶۰ درصد انحراف در پرداخت ماليات اين شرکت‌ها دارد. اين شرکت‌ها همچنين بيش از دو هزار و ۷۶۷ ميليارد تومان از تقسيم سود سهم دولت را عملياتي نکرده و سه هزار و ۱۵۵ ميليارد تومان از ۵۰ درصد سود ويژه مقرر قانوني را نيز پرداخت نکرده‌اند. شرکت‌هاي دولتي بيش از ۱۶هزار و ۵۴۵ ميليارد تومان از وام و تسهيلات داخلي را که بايد در سال ۹۶ بازپرداخت مي‌کردند، بازپرداخت نکرده‌اند.
 تخلفات بانکي
طبق گزارش ديوان محاسبات درحالي‌که پيش‌بيني شده بود بانک‌ها در سال۹۶ بيش از ۶۵ هزار ميليارد تومان از اموال مازاد و سهام غيربانکي در شرکت‌هاي وابسته را واگذار کنند، در عمل فقط ۲۳ هزار ميليارد تومان از اين واگذاري‌ها محقق شده است که نشان از عدم اجراي ۶۵درصدي به تعهدات واگذاري دارد. همچنين حداقل یک ميليارد و ۸۹ ميليون درهم و ۱۳ميليون يورو از تسهيلات ارزي بانک مسکن به دليل عدم اعتبارسنجي و عدم اخذ وثايق و تضامين کافي تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده‌اند. بانک سپه نيز اقدام به صدور ۱۷۷ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ هزار و ۲۶۴ ميليارد تومان بدون انعقاد قرارداد براي يک شرکت کرده درحالي‌که کل وثايق غيرمنقول شرکت که در رهن بانک هستند، ۱۱۸ميليارد تومان ارزش دارند. همچنين بانک ملي در سال ۹۶ بيش از ۱۲۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا کرده که به دليل عدم اعتبارسنجي و عدم اخذ وثايق و تضامين کافي مبلغ ۹۲ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان به بدهي‌هاي غيرجاري تبديل شده است.
 عدم همکاري شستا و تخلفات صندوق‌هاي بازنشستگي
در بخش ديگري از اين گزارش به عملکرد صندوق‌هاي بازنشستگي پرداخته شده و به گفته ديوان محاسبات، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل و ممنوعيت دريافت از بيش‌ از اين صندوق توسط بعضي از اعضاي هيئت‌مديره شرکت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي رعايت نشده و نمي‌شود. طبق اين گزارش چهار هزار و ۱۵۴ميليارد تومان سهم سود سهام صندوق بازنشستگي در شرکت‌هاي تابعه و زيرمجموعه صندوق پرداخت نشده و هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از مانده مطالبات صندوق بازنشستگي کشوري به‌واسطه هلدينگ‌هاي زيرمجموعه تاکنون وصول نشده است. اين مطالبات وصول نشده براي صندوق اجتماعي روستاييان و عشاير بالغ بر دو هزار و ۱۳۶ميليارد تومان است. ديوان محاسبات در اين گزارش از عدم همکاري شستا با اين ديوان و عدم پاسخ‌گويي به درخواست ارائه اطلاعات و مدارک مالي آن اشاره کرده است؛ بنابراین عادل‌آذر از طرح شکايت از شستا سخن گفت.

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)