پس از حضور رئيس کل بانک مرکزي در جلسه روز يکشنبه، هفتم بهمن سال جاری صحن علني مجلس شوراي اسلامي و طرح مباحثي درباره اخذ ماليات و سود سهام دولت از محل درآمدهاي ارزي بانک مرکزي، اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. بر این مبنا، در گزارش تبیینی ضمن مروری بر موضوع، ابعاد […]

..................... تاریخ انتشار:۱۳ بهمن ۱۳۹۷ ......................

پس از حضور رئيس کل بانک مرکزي در جلسه روز يکشنبه، هفتم بهمن سال جاری صحن علني مجلس شوراي اسلامي و طرح مباحثي درباره اخذ ماليات و سود سهام دولت از محل درآمدهاي ارزي بانک مرکزي، اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه مطرح شده است. بر این مبنا، در گزارش تبیینی ضمن مروری بر موضوع، ابعاد مختلف اخذ ماليات از درآمدهاي ارزي بانک مرکزي و آثار منفي آن بر متغيرهاي پولي و تورم بررسي خواهد شد.
۱- بر اساس ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، تمام شرکت‌هاي دولتي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري و بانک‌ها که در بودجه کل کشـور بـراي آنها سود ويژه پيش‌بيني مي‌شود، موظف به واريز ماليات علي‌الحسـاب و سـود سـهام علـي‌الحسـاب بودجـه مصـوب به صورت يک‌دوازدهم در هر ماه هستند. بر اساس اين تكليف قانوني، در مقطع زماني تنظيم لايحه بودجه سنواتي، نمايندگان بانك مركزي به همراه كارشناسان سازمان برنامه‌و‌بودجه، سود ويژه سالانه بانك مركزي را پيش‌بيني كرده و پس از ابلاغ قانون بودجه مصوب، بانک مرکزي به صورت ماهانه نسبت به واريز علي‌الحساب ماليات و سود سهام دولت به حساب خزانه اقدام مي‌کند. اين موضوع در سال ۱۳۹۷ نيز رعايت شده و بانک مرکزي حسب الزامات قانوني و هماهنگي‌هاي به‌عمل‌آمده با سازمان برنامه‌و‌بودجه، نسبت به واريز منظم مبالغ يادشده تا پايان دي‌ماه سال جاري اقدام کرده است. بنابراین، برخلاف اظهارات مطرح‌شده در برخی مصاحبه‌ها، اطلاعات موثق حاکی از آن است که بانک مرکزي طبق رويه هميشگي به‌طور‌کامل به تکاليف قانوني خود در واريز سهم سود دولت و ماليات عمل کرده است.
۲- واضح است که ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) ناظر بر درآمدها و سود قابل تحقق شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها (از جمله بانک مرکزي) است که بانک مرکزي نيز مطابق انتظار و برآوردهاي انجام‌شده، نسبت به تکاليف خود در اين زمينه اقدام کرده است. اما، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي اولين‌بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ بدون توجه به درجه تحقق‌پذيري، نسبت به اضافه‌‌كردن مبلغ ۱۸۱٫۶ هزار ميليارد ريال بابت خالص مابه‌التفاوت نرخ خريد و فروش ارز به درآمدهاي بانك مرکزي در سال ۱۳۹۷ اقدام کرده‌اند. شایان ذکر است که اين جزء درآمدي در قوانين بودجه پيشين، جزء ساير درآمدهاي دولت منظور می‌شد که در‌عين‌حال نسبت به تحقق آن اطمينان بالايي وجود نداشت. با‌وجود‌‌اين‌، جابه‌جايي رديف درآمدي مزبور از سرفصل ساير درآمدهاي دولت به درآمد بانک مرکزي صرفا يک جابه‌جايي ساده نبوده و تغييراتي اساسي در زمينه چگونگي واريز سود سهم دولت و ماليات ازسوی بانک مرکزي را به همراه داشت؛ چراکه با توجه به مکانيسم تعبيه‌شده در ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، پس از جابه‌جايي رديف مزبور بانک مرکزي مکلف به واريز ماهانه مبلغ تعيين‌شده به صورت بود؛ در‌حالي‌که پيش از اين و با درج رديف مزبور در طبقه ساير درآمدهاي دولت، بانک مرکزي پس از مشخص‌شدن ميزان دقيق عملكرد درآمد از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، در پايان دوره نسبت به واريز مبالغ ياد‌شده اقدام می‌کرد و در نتيجه نيازي به پرداخت در هر ماه نبود.
۳- پس از پيگيري‌هاي مکرر بانک مرکزی مبني‌بر عدم امکان تحقق درآمدهاي مزبور در سال ۱۳۹۷ و برگزاري جلساتي با کارشناسان کميسيون تلفيق مجلس، بند سوم بخش شانزدهم تغييرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ که رسما در تاريخ ۵/۳/۱۳۹۷ ازسوی سازمان برنامه‌و‌بودجه به بانک مرکزي ابلاغ شده، مقرر مي‌دارد: «مبالغ اضافه‌شده به ماليات و سود سهام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخش سوم تغييرات لايحه بودجه سال ۱۳۹۷، مشمول حكم ماده (۴) قانون الحاق… دولت (۲) نيست». بديهي است كه با اين حكم قانوني، مبلغ اضافه‌شده به سود ويژه بانك مرکزي مشمول پرداخت ماليات و سود علي‌الحساب در چارچوب ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) نیست.
۴- با توجه به مشکلات پيش‌‌آمده درخصوص منابع بودجه دولت در سال جاري و بروز کسري بودجه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجددا در بند ۶ «طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷» متني گنجانده‌اند که بر اساس آن بندي تحت عنوان بند (ق) به تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اضافه مي‌شود. مطابق با بند مزبور، «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مشمول مفاد ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مبني‌بر واريز ماليات علي‌الحساب و سود سهام بودجه مصوب به صورت يك‌دوازدهم در هر ماه است». با توجه به اينكه بانك مركزي سابقا نيز خود را مشمول ماده (۴) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مي‌دانسته و بر همين اساس هرساله ماليات و سود سهم مربوطه – كه به هنگام تدوين لايحه بررسي‌هاي كارشناسي لازم درخصوص آن صورت گرفته است- را به صورت ماهانه به خزانه واريز مي‌كرده است، بنابراین به نظر مي‌رسد هدف اصلي مجلس شوراي اسلامي از اضافه‌كردن بند (ق) به تبصره (۶) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷، ملغي‌كردن بند ۳ بخش شانزدهم تغييرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ است که در بند ۳ مورد اشاره قرار گرفت.
۵- متعاقب ارائه طرح مزبور در جلسه علني مجلس در تاريخ ۷/۱۱/۱۳۹۷، رئيس كل بانك مركزي با ارائه آمار و اطلاعات مستند نشان داد كه نه‌تنها امكان تحقق چنين درآمدي براي بانك مركزي از محل خالص نرخ خريدوفروش ارز دولت وجود ندارد، بلكه آخرين اطلاعات در اين زمينه (مربوط به تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۷) نشان‌دهنده تراز منفي به ميزان ۲۹٫۵ هزار ميليارد ريال است. لازم به ذکر است که با توجه به تصميمات اتخاذشده در ابتداي سال جاري مبني‌بر يکسان‌سازي نرخ ارز در نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان به ازاي هر دلار و تداوم اين سياست تا نيمه مردادماه سال جاري و در ادامه نيز اختصاص بخش قابل‌توجهي از درآمدهاي ارزي دولت به واردات کالاهاي اساسي به همين نرخ، از محل فروش ارز دولت عملا مابه‌التفاوت قابل‌توجهي حاصل نشده است. ضمن اينکه مداخلات بانک مرکزي با هدف تنظيم بازار ارز در مواقع لزوم، موجب شد عملا حساب مابه‌التفاوت نرخ ارز با بدهي ۲۹٫۵ هزار ميلياردريالي مواجه شود.
۶- با توجه به عدم تحقق درآمد مذکور و بدهکاربودن خالص نرخ خريدوفروش ارز در سطح قابل‌توجه ۲۹٫۵ هزار ميليارد ريال، اصرار بر پرداخت ماليات و سود سهام دولت از اين محل در حکم استقراض مستقيم دولت از بانک مرکزي تلقي شده و بنابراین با آثار پولي نامطلوبي همراه خواهد بود. بر اساس برآوردهاي موجود، پرداخت حداقل ۷۵ درصد از مبلغ تعيين‌شده (۱۸۱٫۶ هزار ميليارد ريال) بابت ماليات و سود سهم دولت، پايه پولي را به ميزان ۱۳۶٫۲ هزار ميليارد ريال افزايش خواهد داد. اين به آن معني است که در نتيجه تصويب بند (۶) طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷، رشد پايه پولي و نقدينگي از اين محل به ميزان ۶٫۴ واحد درصد و به تبع آن نرخ تورم به ميزان ۵٫۱ واحد درصد افزايش خواهد يافت که به نوبه خود واجد آثار منفي بر رفاه اقشار آسيب‌پذير جامعه خواهد بود.

شرق/

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)