علی بهادری‌جهرمی . حقوق‌دان قوانین ناظر بر انتخابات، از جمله قوانین مهم و اساسی هر کشوری به شمار می‌آیند که حتی در برخی کشورها جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر قوانین عادی دارند که آنها را قوانین ارگانیک می‌نامند. این قوانین با توجه به تأثیری که در نحوه اداره حکومت و نقش‌آفرینی مردم در انتخاب […]

..................... تاریخ انتشار:۱۶ بهمن ۱۳۹۷ ......................

علی بهادری‌جهرمی . حقوق‌دان

قوانین ناظر بر انتخابات، از جمله قوانین مهم و اساسی هر کشوری به شمار می‌آیند که حتی در برخی کشورها جایگاه بالاتری در مقایسه با سایر قوانین عادی دارند که آنها را قوانین ارگانیک می‌نامند. این قوانین با توجه به تأثیری که در نحوه اداره حکومت و نقش‌آفرینی مردم در انتخاب حاکمان دارند، بیش از سایر قوانین مورد نظر مردم و جامعه نخبگان هر کشوری هستند. این اهمیت و جایگاه اقتضای آن را دارد که به‌سرعت و بدون انجام تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی لازم دستخوش تغییر نشوند، چراکه کوچک‌ترین تغییر در آنها ممکن است بزرگ‌ترین آثار را در سطح کشور ایجاد کند. ‌متأسفانه در نظام قانون‌گذاری ما به این مهم کمتر توجه شده و دوره‌های مختلف مجالس قانون‌گذاری به‌جای حفظ ثبات لازم در قوانین ناظر بر انتخابات، به‌صورت مستمر علاقه‌مند به اصلاح و تغییر در این قوانین بوده‌اند و مهم‌تر آنکه این اصلاحات عموما به شیوه‌ای علمی و با انجام بررسی‌های کارشناسی و اجرائی لازم انجام نشده‌اند. طرح اصلاحی که هم‌اکنون درباره قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، با وجود برخی نقاط مثبت، از این قاعده کلی پیروی می‌کند و متأسفانه آن‌چنان که باید و شاید اهمیت این حوزه را در ارائه پیشنهاد تقنینی مدنظر قرار نداده است. بررسی ایرادها و آسیب‌شناسی کلی این طرح با توجه به کثرت مواد آن نیازمند مجال گسترده‌ای است. برخی ایرادهای کلی این طرح:

۱- ازآنجاکه برگزاری انتخابات یک امر اجرائی، پیچیده و حساس است و تصمیم‌گیری و تغییر و تحول در آن نیازمند اشراف کامل نسبت به جوانب اجرائی و آثار متعدد سیاسی و اجتماعی آن است، اساسا دولت به‌عنوان مجری اصلی انتخابات، مرجع مناسب‌تری برای ابتکار قانون‌گذاری یا پیشنهاد تقنین در این حوزه است. باید توجه داشت تقنینی که ریشه در لوایح ارسالی از سوی دولت به‌عنوان نهاد اجرائی و درگیر با موضوعات اجرائی کشور نداشته باشد، در بسیاری از موارد دچار آسیب‌هایی مانند نبود واقع‌نگری، توجه‌نکردن به جوانب اجرائی موضوع و مهم‌تر از همه ضعف بدنه کارشناسی در مرحله طراحی متن پیش‌نویس است. طبیعتا دولت با بهره‌مندی از بدنه کارشناسی بسیار گسترده و توانمندی‌های مالی و اجرائی بالا در مدیریت کارشناسی و پژوهشی موضوعات، توانمندی بالاتری در تدوین پیش‌نویس‌های تقنینی دارد…

به‌طور خاص در حوزه انتخابات نیز اشراف بسیار بیشتری به جزئیات شرایط سیاسی، اجتماعی، جغرافیایی و اقتضائات امنیتی داشته و به‌عنوان مجری انتخابات الزامات اجرائی آن را نیز مدنظر قرار می‌دهد. متأسفانه با وجود تکلیف قانونی موجود در سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر بازنگری قوانین انتخاباتی موجود در پرتو این سیاست‌ها، دولت در انجام این تکلیف خود کوتاهی کرده و همین امر موجب اقدام مجلس در ارائه طرح در موضوع انتخابات شده است. همین امر منجر به ورود دیرهنگام دولت به موضوع و انتشار خبر آماده‌سازی لایحه جامع انتخابات از سوی دولت بوده است. هرچند به نظر نمی‌رسد دیگر چنین لایحه‌ای نیز به‌دلیل آسیب‌هایی مانند آماده‌سازی فوری و احتمالا واکنشی نسبت به طرح موجود در مجلس کارایی لازم را داشته باشد.
۲- مطابق قانون اساسی پنج نوع انتخابات و همه‌پرسی در کشور ما پیش‌بینی شده که متأسفانه برای هریک قانون مجزایی به تصویب رسیده است. حتی برای برخی از آنها قانون دیگری با عنوان قانون نظارت بر انتخابات وجود دارد. این موضوع منجر به وجود تفاوت‌ها و اختلاف‌هایی در شیوه‌های اجرائی و نظارتی انتخابات شده است. این موضوع اجرای انتخابات و نظارت بر آن را با چالش‌هایی مواجه می‌کند که مناسب بود در صورت نیاز به اصلاح قوانین انتخاباتی، این اصلاح در قالب طرح یا لایحه‌ای جامع ارائه می‌شد و تمامی جوانب موضوع انتخابات و همچنین تمامی انواع انتخابات در کشور در این زمینه مدنظر قرار می‌‌گرفت؛ درحالی‌که متأسفانه در طرح حاضر با حفظ شیوه کنونی، صرفا یکی از قوانین انتخابات مدنظر قرارگرفته که ناظر بر موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
۳- سیاست‌های کلی انتخابات که در مهرماه سال ۱۳۹۵ و در ۱۸ بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، محورهای متعددی را مدنظر قرار داده و دولت و مجلس را مکلف به بازنگری قوانین و مقررات انتخاباتی در این محورها کرده است. لزوم ارتقای شفافیت و نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی، تدوین ضوابط لازم‌الرعایه در تبلیغات، لزوم پیشگیری و مجازات تخلفات و جرائم انتخاباتی و تبلیغاتی، توسعه آموزش عمومی در زمینه انتخابات، لزوم تعیین قواعد رقابت سیاسی سالم، طراحی سازوکار فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و اشخاص حقیقی، لزوم تداوم نظارت بر طول دوره نمایندگی و لزوم ثبات قوانین انتخاباتی از جمله محورهایی است که سیاست‌های کلی انتخابات به آنها اشاره کرده و متأسفانه در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه چندانی به آنها نشده است.
علاوه بر ایرادهای پیش‌گفته، آنچه در فرایند بررسی طرح در کمیسیون و صحن مجلس به چشم می‌خورد، تغییرهای مستمر و گاه بنیادین در اجزای مختلف طرح است که مشکلات جدیدی را به‌واسطه تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و کارشناسی‌نشده و به‌هم‌ریختگی اسلوب و نظام فکری حاکم بر طرح اولیه در پی خواهد داشت. عدم اطلاع‌رسانی مناسب مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات این تغییرات نیز مانع از امکان ارزیابی دقیقی نسبت به طرح و جوانب مختلف آن از سوی نخبگان و کارشناسان موضوع می‌شود که ضروری است برای حل این مشکل در مجلس چاره‌ای اندیشیده شود.

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)